الخرطوم - سلام ميديا

دفعت اللجنة التمهيدية لسحب الثقة من نقابة الجهاز القضائي ام درمان نهاية الاسبوع المنصرم بشكوى لمسجل تنظيمات العمل ضد النقابة الحالية لاتباعها أساليب وطرق ملتوية.

وقالت اللجنة امس في تصريحات صحفية ان النقابة تحاول اغراء العاملين وشراء ذممهم بتقديم جملة من الاغراءت تتمثل في (عمرة ربيع باقساط لمدة عامين بجانب توفير مواد بناء بواقع (100)الف جنيه فضلا عن توفير مواد استهلاكية وغذائية للعاملين فضلا عن توفير ركشات بدون مقدم ،وقطعت اللجنة التمهيدية لسحب الثقة بان النقابة قدمت تلك الامتيازات في ذات يوم انعقاد الجمعية ما اعتبروه احتيال واتباع طرق غير اخلاقية لالهاء الموظفين من حضور اجتماع سحب الثقة المقرر عقده يوم 13 من شهر نوفمبر الجاري، لافتين ان اتعقاد الاجتماع برئاسة الجهاز القضائي بالثورة الحارة الثالثة وتسليم الاشياء بامدرمان حي البستان ما اعتبروه خبث وتمويه من النقابة، مؤكدين على أن ما تقوم به النقابة لم يكن موجودا طيلة فترتها اي منذ 1989م حتى الآن.
واوضحت اللجنة التمهيدية ان المسجل اعطاهم خطابين الاول بارسال مراجع قانوني لمراجعة عمل النقابة في الفترة من 2016 حتى 31 /10/2019م ، والثاني لرئيس الجهاز بمدهم بكشف للعاملين بالجهاز القضائي ام درمان معتمد من المدير الاداري والمدير المالي قبل انعقاد الاجتماع.
واكدت اللجنة التمهدية بأن رئيس الجهاز احال الخطاب لرئيس عام ادارة المحاكم لاتخاذ مايرونه مناسباً علما بأن الجلسة يوم 13 من الشهر الجاري، لافتين الى انهم استلموا الخطاب في وقت متاخر عصر الخميس المنصرم الموافق 7 نوفمبر علما بأن الجمعة والسبت والاحد عطل رسمية وعليه يكون تسليم الخطاب الاثنين اي قبل الاجتماع بيومين في وقت طلب منهم المسجل كشف بالعضوية قبل يوم او يومين من انعقاد اجتماع سحب الثقة، مستنكرين أن يطلب رئيس الجهازالذي يعتبر هو المسؤل عن مدير الجهاز ويطلب من رئيس ادارة المحاكم باتخاذ مايرونه مناسبا، مبينين أن المدير هو المسؤول عن القوى العاملة في كل جهاز قضائي وهو ادرى بقوته، معتبرين ان الخطاب الذي يفترض تسليمه لرئيس عام ادارة المحاكم نوع من التأخير والتعطيل.

وكشفت اللجنة التمهيدية أن مدير ادارة الجهاز القضائي ابلغهم بأن رئيس الجهاز القضائي وجه بتوقف جميع اجراءات الاجتماع (تفريغ العاملين وتهيئة القاعة، اعتماد توقيعات العاملين من مراقبين المحاكم والمشرف على مجمع المحاكم) لحين الرد على خطاب المسجل من قبل رئيس عام ادارة المحاكم.

وقالت اللجنة التمهيدية بأن طلب سحب الثقة من النقابة كان بنهاية شهر سبتمبر بعد أن تقدموا بخطاب للنقابة العامة بواسطة نقابة الخدمات والسياحة الولائية وخطاب بواسطة منسق نقابة بادارة المحاكم الذين رفضوا الطلب الذي كان المفترض يرفع للنقابة العامة. مشيرين الى أنهم وقتها اشتكوا لمسجل تنظيمات العمل الذي وصى بتحديد الاجتماع ليوم 13 نوفمبر الجاري حيث وجه بحضور الاعضاء المتواجدين من الجهاز القضائي اوعمل تفويض من الاعضاء البعيدين لمن يرونه مناسبا باملاء فورمة بينات الشخص المفترض يصوت بكتابة اسمه وامضاء وارفاق صورة من اثبات الشخصية معتمدة من مراقب المحكمة والقاضي المشرف على المحكمة.

Pin It