CAJ News

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية أحمد المساري لمراسلي قناة العربية، إن الجيش الوطني الليبي بزعامة المشير خليفة حفتر صادق على المبادرة الروسية التركية الرامية إلى وقف إطلاق النار. وقال

المسماري: "قادة القوات المسلحة يرحبون بمبادرة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهادفة إلى إحلال السلام في ليبيا التي تمثل أيضا هدفالجيش ومهمته." لكنه تابع قائلاً: "ومع ذلك، ستواصل القوات المسلحة قتالها ضد الجماعات الإرهابية المحددة في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما تظهر التجربة، لا توجد وسيلة أخرى لإنشاء دولة مدنية، إلا من خلال القضاء عليها تمامًا".

 

"استولت هذه الجماعات على عاصمة البلاد، وحصلت على الدعم من عدد من الدول والحكومات التي أرسلت لهم الأسلحة والذخيرة والمعدات، بما في ذلك الطائرات بدون طيار، وكذلك تم نقل عدد كبير من المتشددين من جميع أنحاء العالم لمواجهة الجيش و الشعب الليبي".

 

وفقًا لما قاله المسماري، فإن الاستقرار والأمن وتحقيق الرغبة في الديمقراطية واستئناف العملية السياسية وتوافق الآراء والتوزيع العادل للثروة الوطنية بين جميع الليبيين، دون استثناء، أمر مستحيل دون القضاء على الإرهابيين. وفي هذا الصدد، أشار المسماري إلى الحاجة إلى ضمان أمن طرابلس من أجل تمهيد الطريق لإطلاق عملية سياسية فعالة يمكن أن تنتهي بإنشاء حكومة تتمتع باستقلالية القرار وبالقدرة على تنفيذ قراراتها في جميع أنحاء البلاد

 

بعد الاجتماع في اسطنبول، دعا الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان جميع أطراف النزاع الليبي إلى تعليق جميع الأعمال العدائية والاعلان عن وقف إطلاق النار في منتصف ليل 12 يناير/كانون الثاني. يمثل وقف إطلاق النار أولوية ملحة لبدء عملية سياسية شاملة داخل ليبيا برعاية الأمم المتحدة، بناءً على الاتفاق السياسي بشأن ليبيا لعام 2015، والذي بموجبه انتهت ولاية حكومة الوفاق في عام 2018؟ وكذلك القرار 2259 وقرارات مجلس الأمن الأخرى ذات الصلة.

 

بناءً على ما سبق تدرك تركيا تماماً أنها تتعاون مع سلطة غير شرعية. حيث توجد حاليًا سلطتان تنفيذيتان في ليبيا: الحكومة الوطنية بقيادة فايز السراج وتتواجد في طرابلس والحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله عبد الرحمن الثني العاملة في شرق البلاد الى جانب البرلمان وبدعم من الجيش الوطني الليبي. أعلن حفتر، في 12 ديسمبر بدء الهجوم على العاصمة، وباتت قوات الجيش

الوطني الليبي تقترب تدريجياً من العاصمة منذ ذلك الحين.

 

لكن في 2 يناير، أيد البرلمان التركي مشروع القانون الذي يسمح بإرسال قوات تركية إلى ليبيا. تسبب هذا القرار في موجة من الانتقادات بين دول المنطقة. صرح الرئيس التركي أردوغان مرارًا وتكرارًا بأنه مستعد لإرسال القوات إلى ليبيا إذا طلبت منه حكومة الوفاق للمساعدة بناءً على مذكرة تعاون، بما في ذلك المساعدة العسكرية. وقد تم التوقيع على هذا الاتفاق في أواخر نوفمبر من العام الماضي من قبل أنقرة وحكومة الوفاق الوطني.

 

في 5 يناير، أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان عن بدء إرسال قوات تركية إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن مهامهم تتمثل ب "إجراءات تنسيقية" و"حفظ أمن الحكومة الشرعية"، مضيفاً ان هذه القوات لن تشارك بشكل مباشر في الأعمال القتالية.  يوم الثلاثاء، أكدت حكومة الوفاق أن المجموعة الأولى من الجنود الأتراك قد وصلت إلى طرابلس.

 

- CAJ News

Pin It