الخرطوم:هانم ادم
اهتم السودان بقضايا الاطفال عموما والتصدي لانتهاكات حقوق الطفل منذ امد بعيد وتمثل ذلك في الاهتمام في النصوص الدستورية المتعاقبة وفي المصادقة او الانضمام للاتفاقيات الدولية والاقليمية الخاصة بحماية الاطفال ، وعلي الرغم من ذلك فمازالت هناك العديد من الثغرات والحقوق الخاصة بهم والتي تستوجب أن تكون محكمة من خلال تضمينها في الدستور القادم ، وقد عكف العديد من القانونيون والتشريعيين في دراسات حول تلك المواد التي يجب أن تكون مضمنة في الدستور لاسيما بعد سقوط النظام السابق.
الحقوق والمواد التي يراد تضمينها تم مناقشتها في ملتقي تفاكري بمجلس الطفولة مع التنفيذين والدستوريين بتنظيم من جمعية اعلاميون من اجل الاطفال ومنظمة رعاية الطفولة العالمية.
حقوق اغفلها القانون
وكشف الامين العام لمجلس الطفولة عثمان شيبة عن إتجاه لتغيير قانون الطفل ٢٠١٠م وايجاد قانون جديد لتضمين حقوق غفل عنها قانون٢٠١٠م .
ووصف شيبة قانون٢٠١٠م بالممتاز غير انه قال ان عيبه انه عام جدا لدرجة انه غير مفهوم عند تنفيذه.
من جانبها اشارت المدير التنفيذي لجمعية اعلاميون من اجل الاطفال الي الوثيقة التي اصدرها مجلس الطفولة في وقت سابق والتي اشتملت علي الحقوق فضلا عن المطالبة بتضمينها حتي تكون ملزمة.مشيرة لحوجتها للتنقيح والاضافات،وشددت علي اهمية التفاكر حول التسريع في تضمينها في دستور السودان.
فيما اعرب فتح الرحمن بابكر عن امله في وجود تمثيل اكثر لحقوق الاطفال في الوثيقة الدستورية،واعطاء الطفل خصوصية في الوثيقة ،موكدا بان حقوقه لم تظهر بصورة واضحة.
النص بالدستور
واستعرضت خبير التشريع و المستشار العام (م) مولانا عواطف عبد الكريم جهود السودان لحماية حقوق الطفل من خلال عدد من الإتفاقيات والمواثيق الدولية وعرجت الدساتير السودانية المتعاقبة مبينة خلوها من أي مادة تتعلق بحقوق المرأة والطفل (دستور الحكم الذاتي لسنة ١٩٥٣ و١٩٥٦ ودستور جمهورية السودان المؤقت لسنة ١٩٦٤وتعديله في عام ١٩٦٦م) وقالت لاول مرة تم التطرق لحق الاطفال و الاسرة في دستور ١٩٧٣.
وبررت لضرورة تضمين حقوق الطفل في الدستور القادم باعتبار أن القواعد الدستورية محصنة باجراءات موضوعية وشكلية تضمن لها التطبيق الفعال وعدم المساس بها وتعديلها وفق هوي السلطة التشريعية او التنفيذية الا من خلال إجراءات محددة، وبالتالي فان حقوق الانسان وان وجدت طريقها في القوانين والتشريعات الا أن الحماية الفعالة لها وتحصينها لا يتم الا من خلال النص عليها في الدستور حتي نحصنها ونقويها من تغول اي من السلطات عليها.
حقوق واجبة التضمين
وعددت الحقوق التي يسعون لتضمينها والتاكيد عليها في دستور السودان الدائم والتي من ضمنها تعريف الطفل،واعتبار كل الحقوق الواردة في الاتفاقيات الدولية والاقليمية الخاصة بالطفل التي صادق او يصادق السودان عليها جزءا لا يتجزأ من الدستور،عدم التمييز،المصلحة الفضلي،الاطفال فاقدي الرعاية الوالدية،حظر استخدام الأطفال في الاعمال غير المشروعة او تهريبهم او الاتجار بهم او إشراكهم في النزاعات المسلحة .
حق اصيل
القانونية د/أميمة عبد الكريم شددت علي اهمية وضع التنمية في الدستور القادم باعتبارها حق اصيل من حقوق الطفل،مشيرة الي انها كانت موجودة لكل الدساتير السابقة ،ونبهت الي الي أن النص المتعلق بالحماية غير موجود بالوثيقة الدستورية علي الرغم من وجوده، بكل الدساتير السابقة ،موكدة علي اهمية تضمينه وايجاد نص محكم لجهة انه يغطي الجوانب الخمس المتعلقة بحماية الطفولة(الحماية من الاساءة والعنف والاستغلال والتمييز والاهمال) فضلا عن تطوير النص السابق من المادة،(١٤) من دستور البلاد للعام ٢٠٠٥م بحيث يصبح واحد من النصوص الأساسية. وامنت بقوة علي اهمية تضمين الحق في المواطنة والجنسية لانها اساس الحقوق،موضحة انها كانت في المبادئ الهادئة في الدساتير السابقة،ولكن دخوله في وثيقة الحقوق يعطي مساحة الشخص اذا انتقص من هذا الحق يصل المحكمة الدستورية للمطالبة بهذا الحق ،واضافت نؤمن عليه بقوة لانه اذا ارجع مرة أخري للمبادي الهادئة فيصبح لدينا اشكالية كبيرة ،مشيرة الي ظهور فئة من الاطفال ثنائي الجنسية وقالت أن هذا حق دولي ولكن تعدد الجنسيات للاطفال خلق بعض الاشكاليات فإن لم يكن هناك تدابير واليات واضحة فبالتاكيد سيكون انتقاص لحق للاطفال.
نوعية التعليم
وقالت د. أميمة أن الوثيقة الدستورية تطرقت عن مجانية وإلزامية وجودة التعليم ويفترض أن تتحدث عن نوعيته وطالبت باهمية ادراج النص الوارد في دستور ١٩٧٣م والخاص بالاستثمار في الاطفال عبر مجانيته واعتبرت هذا النص من اميز النصوص في دستور ٧٣ والواردة عن التعليم.
ونبهت أميمة لعدم وجود نص بالوثيقة الدستورية حول إنشاء مفوضية خاصة بالاطفال علي الرغم من أن المادة (١٧)في الوثيقة تحدثت عن انشاء مفوضيات واشارت لمفوضية خاصة بالمراة والمساواة النوعية ،كما انه يوجد نص يشير الي مفوضيات اخري. وقالت نريد مفوضية خاصة بالطفل لاجل المراقبة والاشراف التأم خاصة واننا نريد تقوية آليات الشكاوي،كما اننا اذا اردنا المصادقة علي البرتكول الثالث فلابد من وجود مفوضية ينحصر دورها في الرقابة والاشراف.
الاطفال ضحايا النزاعات
ولفتت أميمة لعدم وجود اشارة للاطفال ضحايا النزاعات المسلحة او نص صريح بالوثيقة الدستورية علي الرغم من هناك حديث عن النازحين واللاجئين والمرأة،وقالت طالما نحن في مرحلة سلام فلابد من وضع اولوية للاطفال ضحايا النزاعات وذلك من اجل تحقيق العداله الانتقالية.
