الخرطوم- وفاق التجاني.
شدد مراقبون للمشهد السياسي بضرورة الالتزام بالوثيقة الدستورية التي تعتبر اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري الذي خلف نظام البشير وقوى إعلان الحرية والتغيير إضافة لعناصر أطراف العملية السلمية في السودان.
وتصاعدت حالات الإختراق للوثيقة الدستورية من قبل شركاء الحكم في السودان، بعد تغول الشق العسكري والذي كان يقتصر دوره في عضوية مجلس السيادة الشرفي.
ويتقاسم المجلس العسكري والمعارضة المدنية في السودان الحكم بموجب وثيقة دستورية تم التوقيع عليها من قبل خمسة كتل منضوية تحت لواء قوى إعلان الحرية والتغيير، تستمر فيها المرحلة الانتقالية ٣٩شهرا.
المحلل السياسي ابراهيم كباشي، يرى أن الوثيقة الدستورية ومنذ التوقيع عليها لم يلتزم بها الأطراف بالمعنى المطلوب، وأشار أن المكون العسكري كان يقتصر دوره أن يكون مشرفا على تحركات الشق المدني من الحكومة.
وقال في تصريحات "لسلاميديا" المجلس العسكري هو الذي وقع على الوثيقة الدستورية بمعية خمسة كتل سياسية تمثل قوى الحرية والتغيير، وأي كتلة خارج هذا الايطار لايحق لها المناورة السياسية أو التدخل في هذا النقاش غير التي تم دمجها بالحرية والتغيير لتشمل الكتلة المنضوية تحت لواء السلام".
واستطرد ما هو الجديد الذي حدث للمكونات السياسية، والتي تفاقمت الازمات بينها بعد أن كانت ملتزمة نسبيا بالوثيقة الدستورية.
وشدد على ضرورة هيكلة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية منها ولفت لأهمية ولاية المؤسسات الاقتصادية كلها لولاية المالية، وسد الفجوة بين قوى الحرية والتغيير والقوة الصانعة للتغير والتي تتمثل في الشارع العام والاجسام المطلبية ولجان المقاومة.
الباحث الحقوقي أ .علم الهدي، يرى أن ما يحدث من ممارسات سياسية عبارة عن خداع تستخدم فيه المصطلحات للتلاعب لتنفيذ اجندات معينة.
وشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بما ورد في الوثيقة الدستورية الشيء الذي يضمن انتقال ديمقراطي بدون التعرض لمواجهات أو اي نوع من التغول على الحقوق والصلاحيات.
ورفض بشدة العودة لمنصة التأسيس واعتبرها سياسات ترسخ لشراكات ذكية، بين مكونات المنصة، تجسد معنى ومفهوم إعادة الفشل بطريقة أو بأخرى.
أما هيئة محامي دارفور فقد وضعت الآلية التي من خلالها يمكن أن تحل الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد، وتشدد على استعادة دستور السودان المعجل منذ العام ١٩٨٨.
وتقول الهيئة في بيان لها إن الوضع بالبلاد لن يستقر إلا بالإستعادة الإجرائية لدستور السودان المعطل في ٣٠ يونيو ١٩٨٩م، وان الإستعادة الإجرائية تكشف عن بطلان جميع التدابير التي اتخذت في ظل النظام البائد والتعدي على مؤسسات وأجهزة الدولة بما في ذلك كل التعيينات في الوظائف العامة وعدم سلامة التأسيس على الوثيقة الدستورية.
وتابعت :"الوثيقة الدستورية نصت على ان السلطة الإستثنائية لمجلسي السيادة والوزراء في التشريع الإستثنائي وحددت الفترة ب(مدة ٩٠ يوما) من سريان أحكامها، وبالتالي التشريعات الصادرة من مجلسي السيادة والوزراء عقب إنقضاء المدة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية تكون وتظل باطلة.
وتضيف :" الإستعادة الإجرائية لدستور السودان المعطل في 30 يونيو 1989 ، تجنب البلاد آثار إصدار أحكام قضائية من المحكمة الدستورية عند تأسيسها وذلك لعدم سلامة التشريع الإستثنائي عقب انقضاء الأجل المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية".
وأقرت بتقديم مذكرة إلى وزير العدل لإيقاف النظر في مشروعات القوانين وتأجيلها لأنها سابقة لأوانها، والشروع في المشاورات مع القوى والكيانات والتنظيمات السياسية والأحزاب للتأسيس السليم من اجل استعادة دستور السودان المعطل في ١٩٨٩، وتفعيل المشاركة المجتمعية لأصحاب المصلحة في وضع القوانين.
وأكدوت انها ستواصل تسليم رؤيتها لكافة التنظيمات والقوى والكيانات والأحزاب
ختاما :تؤكد الهيئة أن ضمن تدابير إستعادة الحياة الدستورية وتسليم السلطة للمدنيين.
