الجنينة :سلام ميديا
نذر أزمة بدأ واضحا مابين تنسيقية قوي إعلان الحرية والتغيير ووالي ولاية غرب دارفور المكلف اللواء ركن دكتور ربيع عبد الله آدم وذلك من خلال إنفراد الأخير بإتخاذ كافة القرارات التي تهم الولاية دون الرجوع لتنسيقية قوي إعلان الحرية والتغييير بالولاية (بحسب التنسيقية) الامر الذي حزرت منه الاولي ،ومن عواقه الوخيمة ، والتي قد تلقي بظلال سالبة علي الولاية.
خيارات عديدة وضعتها تنسيقية غرب دارفور للوالي من إجل إصلاح الحال ولم تستبعد تصعيدها للامر، علي كافة الاصعدة في حال لم يستجيب الوالي لها ، بجانب إستخدامها الوسائل الثورية منبهة الي ان " الثورة نور ونار". وقالت ان الادوات الثورية مجربة وزادت إما ان يستجيب الوالي لهذه القرارات اما المضي في ذات الاتجاه (الثورة) .ونوهت التنسيقية الي انهم في في توافق تام مع الوالي ، ولكن كل من يتجاوز قرارات الثورة سيتم التعامل معه وفق معطياتها السلمية والبيانات . مشيرا لدفع مزكرة للمجلس السيادي والتنسيقية المركزية و.
وارسلت تنسيقية قوي إعلان الحرية والتغيير بغرب دارفور تحزيرات واضحة للوالي بالتراجع عن القرارات التي إتخذها منفردا ومشاورة قوي إعلان الحرية والتغيير فيها.غير أنها زكرت بانه في حال استجاب الوالي لكل المطالب فليس هناك إشكالية شخصية معه وهدفهم تحقيق أهداف الثورة .
مؤتمر صحفي إستضافته قاعة وزارة وزارة المالية بالجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور صباح اليوم حمل في طياته الكثير من الاراء والمواقف لقوي الحرية والتغيير حول مايحدث بالولاية مرسلة من خلاله رسائل واضحة بعدم رضائها بذلك في محاولة منها لتعديل المسار.
الهدف من المؤتمر بحسب المتحدث الأول المصري حسن المصري هو توضيح بعض الحقائق فيما يتصل بالقضايا التي تهم المواطنين.فيما بدأ الناطق الرسمي لتنسيقية قوي إعلان الحرية والتغيير طه عبد النبي هادئا وهو يسترسل في الحديث علي الرغم من ان نبرات صوته بدأت تحمل غضبا وعدم رضا واضحيين لم يستطيع إخفأهما حيث أقر بوجود تحديات تشوب الفترة الإنتقالية وصفها "بالمتاريس" الإ انه اكد علي عزم قوي الحرية والتغيير تجاه تحقيق الفترة الإنتقالية وإزالة كافة الصعوبات .ولم ينسي التعريج للمفاوضات بجوبا وأهمية التوصل لسلام ، وثمن جهود قوي الكفاح المسلح وحكومة الفترة الإنتقالية بشقيها المدني والعسكري.
ليدلف بعد ذلك للمشكلات بولاية غرب دارفور والتي حصرها ابتدأ بإنفراد الحاكم العسكري في إتخاذ قرارت تخص حياة المواطن ، والتي منها تكوين اللجنة الإقتصادية بالولاية ، مشيرا الي ان التنسيقية وضعت شروطا واضحة وملزمة لها علاقة بوكلاء الدقيق من ضمنها عدم الانتماء للنظام البائد وان يكون مؤمنا بمبادي الثورة ، ولا يضع المتاريس أمام توزيع الدقيق. غير انهم تفاجأو بحل اللجنة الاقتصادية دون الرجوع اليهم ،مؤكدا في هذا الصدد تمسكهم بالشروط التي وضعت بالنسبة للمتعهدين الجدد لجهة ان القدامي يعملون علي تهريب السلع لدول الجوار .
ولفت الي تقديمهم كتنسيقية لملف متكامل يحوي فساد لوزارة المالية بجانب ملف اخر يشتمل علي رؤيتهم لإدارة الملف الاقتصادي .ويقول علي الرغم من اننا وجدنا قبول في بادي الامر ، ووعود بالعمل بتلك المستندات وتغيير اذيال النظام البائد ولكن ماحدث ان الوالي ظل يراوغ في كل اللقاءات .واستشهد بعقدهم لعشر لقاءات كقوي حرية وتغيير منذ تكليف الوالي الحالي .وكانت المحصلة النهائية هي المراوغة من قبل والي الولاية دون إتخاذ قرار شجاع يفضي لإزالة رموز النظام البائد ،موكدا بانه عمل علي تفويضهم بمزيد من الصلاحيات ، وتشكيلهم في لجان لا تحقق للمواطن ابسط مقومات الحياة . وقطع طه بان الثورة تحتاج لقرارات جرئية ولا تهاون مع مكتسباتها .وحزر طه الوالي من إتخاذ قرارات فردية قد تضر بالبلاد وتؤدي بالولاية لما لايحمد عقباه.
وانتقد طه بشدة تعيين المدراء التنفيذيين في الولاية والذي تم قبل عدة ايام بقرار من الوالي ، وبرر إنتقاده لتبعية الاسماء التي طرحت لإدارة محليات الولاية للنظام البائد . وقطع بقوله انهم رفضوا ذلك التعيين عبر بيان أصدرته التنسيقية ، وتعهد بإزالة تلك الاسماء . وقال :" نعلم جيدا ان امر التعيين من صميم عمل الوالي ولكن في هذه الفترة لابد من إبعادهم".
ونبه طه للتوترات الامنية التي تشهدها الولاية في هذه الفترة ولم يستبعد زيادتها ،خاصة وان فصل الخريف علي الابواب ولا يخلو من التوترات التي تحدث بين الرعاة والمزارعين. وطالب الوالي واللجنة الامنية بإتخاذ الإجراءات اللازمة وفرض هيبة الدولة ، ووجه رسالة لمواطني الولاية بلإبتعاد عن النعرات القبلية والعنصرية وان يكون الوطن الواحد مدخلا للتعايش السلمي .
وحمل طه الوالي الاخفاقات والصرف البذخي الذي حدث من لجنة الطواريء التي تم تكوينها منذ عهد الوالي السابق لعودة النازحين والاجئين وقال طالبنا بحلها وتكوين اخري بمشاركة لجان المقاومة وتجميع المعسكرات وشيوخها وزاد :" اذا اعيد تشكيلها كنا سوف نضمن نزاهتها"
ووصف ماحدث امس بمعسكر ابو زر بالإحتكاكات بين المواطنين ،مشددا علي ضرورة بسط هيبة الدولة وتقديم الجناة لمحاكمة عادلة.وقال ان الحشد الذي تم امس بالسوق تصدت له القوي الثورية ،وابدي استغرابه لاستغلال الأطفال فيه ودفع مبالغ مالية للمشاركين فيه وزاد بكل حسم "لا عودة للمؤتمر الوطني علي الإطلاق".
