الخرطوم سلاميديا
قال خبير الأمم المتحدة لحالة حقوق الإنسان بالسودان رضوان نويصر، أن حالة حقوق الإنسان يجب أن تكون نقطة محورية للحكومة السودانية، مشيرا لنزوح العديد من السودانيين إلى مناطق غير مناطقهم، وهؤلاء ياملون على العودة الآمنة لمناطقهم الأصلية.
وقال رضوان نويصر خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، بمكتب المفوض السامي لأوضاع حقوق الإنسان في السودان انه (عندما خرج السودانيون إلى الشوارع كانوا يأملون بمستقبل افضل لمستقبلهم، اليوم يقف السودان في مرحلة حساسة والأمل في مرحلة انتقالية جديدة).
وابان ان تنفيذ اتفاق جوبا وخطة العمل الوطنية كان يمكن أن يساعد على حل هذه القضايا، ولكن عدم الحل بصورة آمنة كان يمكن أن يفاقم الوضع وحوجتهم للمساعدات بالرغم من وجودهم في بلد غني بالموارد.
وكشف نويصر عن رسالة المجتمع المدني الذين التقى بهم والتي تتمثل في محاسبة كل الضالعين في الجرائم دون تأخير، وقال (نعتقد أن قضايا المحاسبة والعدالة الانتقالية توفر بنية قانونية صلبة لمنع تكرارها).
واعرب عن شعوره بانعدام الثقة خلال لقاءاته مع المجتمع المدني وذلك فيما يلي بتسيير الامور في قضايا المحاسبة، واضاف (نعتقد أن وجود مجتمع مدني قوي ومتنوع امر محوري في الديمقراطيات الناشئة).
وأعلن دعمه للاتفاق الاطاري ورحب في الوقت ذاته بالالتزامات الخاصة بحقوق الإنسان الواردة في الاتفاق الاطاري بين القوى السياسية والمكون العسكري في ديسمبر الماضي.
وكشف نويصر عن تقديمه توصيات خلال الاجتماعات التي جمعته بالسلطات منها ضرورة المساءلة لكل من تجاوز سلطته وذلك في إطار الحقوق، وضرورة الإصلاح الامني، إنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية بحسب قانون ٢٠٢١ وفق منظومة تركز على الضحايا وتركز على جميع الإنتهاكات ضد حقوق الإنسان، وكذلك تقييد استخدام قانون الطوارئ تماشيا مع المواثيق الدولية وحالة حقوق الإنسان بالسودان.
