بقلم : محمد بدوي
مع استمرار اطراف الاتفاق الاطاري التفاوض حول الاجندة المرحلة أعلن عن ورشة "تقييم وتقويم اتفاق سلام السودان ٢٠٢٠" ، قبل ذلك لابد من الاشارة الي أنه بغض النظر عن نتائج الورشة يشير الواقع الي ان الأستاذ الطاهر حجر قد عزز مقعده بالسيادي على خلفية تعيينه رئيسا للجنة استئنافات لجنة محاربة الفساد وتفكيك نظام ال٣٠ من يونيو ١٩٨٩، وكذلك الدكتور الهادي ادريس الذي اشار اليه نائب المجلس السيادي الانتقالي الانقلابي وقائد قوات الدعم السريع " بوصف" رجل الدولة " في ٣ يناير ٢٠٢٣ بزالنجي بولاية وسط دارفور، دون الخوض فيما سقناه من قراءة نقدية في مقالات سابقة عن الإتفاق، أود تناول بعض النقاط التي ارتبطت باستناد الورشة على مسودة دستور اللجنة التسيرية النسخة عقب التعديل والتي لم تحظ بنشر رسمي حتى الراهن.
أولا : في تقديري أن ما ستسفر عنه الورشة من الراجح انها ستشمل تعديلات في الفترة الزمنية للاتفاق لتتسق مع الفترة المقترحة للفترة الانتقالية حسب المسودة هي ٢٤ شهرا، اضافة الي النظر في التعارض بين المواد التي شكلت سيادة لنصوص الاتفاق سواء في مسار دارفور او المنطقتين على نصوص الوثيقة الدستورية ٢٠١٩" مع وقف التنفيذ ، بالإضافة الي المسارات التي نتجت من اتفاقيات الوسط والشمال والشرق نتيجة للتزيد وخطل المنهج، ما يرجح خضوعها جميعا او بعضها للإلغاء ولا سيما عقب التطورات الراهنة من بروز مجلس نظارات البجا،و درع الشمال بالإضافة الي ظهور بعض قادة المسارات الاعلامية ما لفت الانظار الي القدرات القيادية وجدوي المسارات كذلك المواقف من انقلاب ٢١ اكتوبر٢٠٢١ ، اذن الورشة قد تسبق مخرجاته ورشة ملف شرق السودان المدرجة في جدول اطراف الاطاري .
ثانيا: الاحداث التي شهدتها ولاية غرب كردفان واقاليم دارفور والنيل الازرق ولا سيما في يوليو واكتوبر ٢٠٢٢ تفرض سؤال جوهري حول نصوص السلطة في الاتفاق بين المجموعات الموقعة والمجموعات الاخري بما يشمل المتضررين من الحروب في المناطق او الاقاليم المنحدرة منها قادة الحركات، وعلاقتها بالاستقرار والسلام والمصلحة العامة عقب ٢٧ شهرا من سريان الاتفاق .
ثالثا : الفدرالية غير المنتظمة التي برزت في اتفاق جوبا ستقود الي أن مخرجات الورشة ستسبق المؤتمر الدستوري المطلوب للنظر في القضايا الجوهرية وهنا يبرز تحدي سؤال المنهج الذي استندت عليه الاتفاق في بدايته .
رابعا : تزامن الحدث مع زيارة وفد الحرية والتغيير الي عاصمة جنوب السودان جوبا من الراجح انه بصدد الطلب من الرئيس سلفاكير مياردت الذي يرعي اتفاق السلام الأذن لاجراء التعديلات المقترحة على نصوص الاتفاق، كما اشرنا فمن الراجح أن تشمل مسارات ( الوسط، الشرق والشمال) بالإضافة الي ملفي السلطة والثروة، ولا سيما اتفاق المنطقتين التي شملت بعض نسبها ولاية غرب كردفان لعل هذا ما يكشف مواقف الحركة الشعبية لتحرير السودان قيادة مالك عقار، العدل والمساواة وحركة تحرير السودان قيادة مني مناوي الرافضة للاتفاق الاطاري.
خامسا: محور التقييم هو اختبار الاتفاق في الفترة المنصرمة ونسبة قبوله على الارض، قدرته على ملامسة مطلوبات تحقيق السلام، وعلاقة النصوص بثقافة الديمقراطية ؟ ننتظر ما ستسفر عنه الورشة التي في الغالب تعتمد على نتائج زيارة جوبا، ثم ردود افعال الاطراف ولا سيما أن وسائل الاعلام كشفت عن رغبة رئيس الوزراء الاثيوبي ابي أحمد لقاء جناحي الحرية والتغيير اثناء زيارته للخرطوم .
أخيرا : عندما تعرض أتفاق جوبا للنقد الموضوعي ثارت ثائره بعض المجموعات بأن النقد رفضا للسلام وتحققه، وحينما حدث الانقلاب تم تبرير الانحياز بالمحافظة على السلام، ومع تطاول الانقلاب غاب مجلس شركاء السلام، واليوم يعود بعض اطراف الاتفاق سعيا نحو جراحات امنة للاتفاق ...فهل من الممكن ذلك !
