تقرير ــ مشاعر دراج
أثار خطاب رئيس الجمهورية الرئيس البشير أمام الهئية التشريعية القومية اليوم الإثنين ردود أفعال واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي والشارع السوداني، خاصة أن بعض السياسيين وصفوا الخطاب بالمكرر وأنه لم يحمل جديد مثل سابقاته، رغم أن الظرف الحالي يتطلب خطاب مختلف يراعي الوضع الراهن والأوضاع الاقتصادية المتدهورة، كما اجمع البعض على أن الخطاب مكرر وليس فيه جديد.
وطالب الرئيس عمر البشير، في خطابه المواطنين والبرلمان بإسناد القانون ولعب دور رقابي في الحملة التي تشنها الحكومة على الفساد، كما تعهد البشير أمام نواب الهئية التشريعية القومية أمس بمواصلة مشروع هيكلة الدولة وإصلاح الخدمة المدنية.
خطاب بائس ومكرر
في هذا الجانب وصف القيادي بالمؤتمر الشعبي وعضو البرلمان، كمال عمر، خطاب البشير بالبائس والمكرر كما أنه ولم يقدم شئ جديد، وقال كمال في حديثه لـ (سلاميديا) الشعب السوداني متوقع خطاب جديد في ظل حالة الطوارئ , خاصة أن مبررات الطوارئ محاربة الفساد والعجز الاقتصادي , وفي نفس الوقت يتحدثون عن الحوار رغم حالة الطوارئ , وأضاف حتى هذه اللحظة لم ينضم آخرين للحوار , كما أن الحكومة لم تلاحق المفسدين حسب ما ادعت في تصريحاتها السابقة , وذكر عمر أنه محتار في الهئية الشريعية القومية ,ماذا ستفعل في هذا الخطاب ,الذي لم يخاطب جذور الأزمة الحالية.
سياسة الهروب للأمام
بينما وصف رئيس المؤتمر السوداني عمر الدقير، نظام الإنقاذ بالعاجز عن مخاطبة الأزمة الشاملة التي يعيشها السودان وأنه لا يزال يعتمد على سياسة الهروب للامام".
وقال الدقير: "في حديثه لـ (سلاميديا) أي معارض لنظام الانقاذ اذا أراد أن يقدم مرافعة يثبت فيها عجز هذا النظام وفشله، لن يجد ابلغ من ان رئيس الجمهورية أمام الهيئة التشريعية.
وأضاف "فالخطاب يحتشد بالوعود لإقامة دولة القانون وإصلاح الخدمة المدنية وإصلاح اعتلال هيكلة الدولة ومحاربة الفساد واحترام حقوق الانسان وتحقيق السلام".
وأردف الدقير متسائلاً: "ماذا كان يفعل النظام طوال ثلاثين عاماً من الحكم العضوض، ليكتشف الآن فقط كل هذا الخراب الذي يحتاج لإصلاح؟".
وأوضح أن الخطاب لم يتطرق للازمة الراهنة وتداعياتها ولم يعد بتشكيل لجان تحقيق حول ملابسات قتل عشرات الشهداء، كما لم يتحدث عن العديد من المعارضين القابعين في زنازين جهاز الامن".
وزاد "بالتالي الخطاب يؤكد أنه ليس في قِدْر النظام غير ماءٍ يغلي حول الحصى مثل ذلك الذي يُستنام به أطفال جوعى .. وليس امام السودانيين غير مواصلة حراكهم السلمي الثوري الباسل والمثابرة فيه لتحقيق مطلبهم برحيل النظام لصالح سلطة انتقالية تمثل ارادتهم وتقود الوطن لعبور مستنقع الأزمات، بإرادة جماعية، وتعمل على إنجاز السلام والتحول الديموقراطي والعدالة والنهوض الاقتصادي".
لا يطابق الواقع
بالمقابل انتقد نائب رئيس حزب الأمة القومي، اللواء فضل الله برمة ناصر، خطاب البشير ومفرداته التي لا تطابق الواقع، وقال برمة ناصر لـ (سلاميديا) "الدليل على ذلك يوميا يمارس النظام انتهاك لحقوق الانسان أثناء المظاهرات والاحتجاجات الشعبية عن طريق ضرب والقمع الذي يقع على المتظاهرين بالأضافة إلى الاعتقالات".
وتمني برمة أن تذهب الدولة في خطاب الرئيس الذي يتماشي مع الواقع، وأضاف "الآن تمارس إنتهاكات لحقوق الانسان لذلك الواقع يكذب الخطاب، أما الحديث عن الفساد ومحاربة المفسدين منذ تكوين الحكومة الجديدة برئاسة ايلا الذي قام بحل وإعفاء عدد من المؤسسات بدون الكشف عن أسباب هذه الاعفاءات، هل الأسباب تحتوي على فساد بهذه المؤسسات كما يجب محاسبة ومحاكمة المفسدين للقضاء على الفساد بالتالي من الضروري معرفة سبب هذه الاعفاءات لايجاد الحلول الجذرية لأزمات السودان لذلك في تقديري الخطاب مكرر، وزاد هو نفس خطاب العام السابق , كما أنه مخالف للواقع الحالي.
لم يحمل جديد
في السياق قال القيادي بحركة الاصلاح الآن، أسامة توفيق، إن خطاب البشير أمام البرلمان لم يحمل أي جديداً مضيفاً "نفس الحديث السابق حول الحوار وحقوق الانسان وزيادة القانون والحرب على الفساد".
وذكر أسامة في حديثه لـ (سلاميديا) أن اليوم الذي القى فيه خطابه هذا قام بتعيين عشرة وزراء اتحاديين ووزراء دولة، مردفاً "هنا الهيكلة الادارية لتحقيق الفائدية بالغت في تقديم المتفق أما الحاجة الثانية هذا الخطاب يأتي في حكم قانون الطوارئ، واعتقد أن الطوارئ تتنافي مع أي رغبة جادة لتحقيق السلام والعدالة الاجتماعية".
وأكد أن قانون الطوارئ وجه للمظاهرات ولم يوجه للقطط السمان، وتابع "أما بخصوص المحاور للأسف السودان انخرط في الصراعات المحاور، بدليل وجود الجنود السودانيين في اليم،, والخطاب أكد أن الدولة تسير في كسب الوقت وعدم الرغبة الحقيقية في تحقيق السلام".
أزمة السيولة
فيما توقع محلل السياسي فضل حجب هويته لـ (سلاميديا) ان يحتوي الخطاب على اجراءات وترتيبات واضحة لاحداث اختراق في أكبر ملفين عالقين بالبلاد اولهما الملف الاقتصادي المتفاقم ومسألة معالجة أزمة السيولة.
وأضاف "من الواضح انه لا توجد بارقة أمل لحل هذه المعضلة المتنامية التي وضح ان اجراءات طباعة الفئات الكبيرة لن تحلها لأن جذر الأزمة فقدان الثقة في النظام المصرفي وعلى ذات المنوال فان إمر الطوارئ رقم (6) لعلاج الاقتصاد بالاجراءات الأمنية والقانونية تم تجريبه ونتيجته اختلاق أزمات لم تكن ضمن الأزمات الهيكلية ممثلة في انعدام النقود وتحولها لسلعة".
وتابع "أما القضية الثانية التي ارتفعت سقوفات التوقعات بامكانية استصحابها في الخطاب تمثلت في معالجة الأزمة السياسية الراهنة عبر اجراءات فعلية وحقيقية الخطاب خلا من اي جديد ومن الواضح ان كنانة الحلول السياسية نفذت ولم يعد موجودا افعال او حتي اقوال للحلول وهذه هي العناوين والخلاصات الابرز لهذا الخطاب".
وأردف "في ما يتصل بالحرب علي الفساد اعتقد ان الاجدي كان الاعلان عن تفعيل قانون مفوضية مكافحة الفساد التي سبق للبرلمان قبل عدة سنوات تجازة قانونها بالاعلان عن تكوينها ولعل غياب تكوين المفوضية ورغم اجازة قانونها هو امر بات يدخل في دائرة التشكيك في جدية الحرب المعلنة علي الفساد واحازة قانونها".
