تقرير مصطفى حسين
الخرطوم سلاميديا
شهد التاسع من نوفمبر الماضي إقرار الكونغرس الامريكي عبر لجنة الشؤون الخارجية وبالإجماع فرض عقوبات على المسؤولين عن زعزة الاستقرار في السودان، وقالت الشرق الاوسط ان مشروع اعاقة التحول الديمقراطي يضم مشروعين الاول لفرض العقوبات الاول يدين الانقلاب العسكري في السودان الذي وقع في الخامس والعشرون من أكتوبر ويدعم الشعب السوداني.
اما المشروع الثاني بعنوان قانون ديمقراطية السودان ويشمل عقوبات ملزمة على المسؤولين عن زعزعة العملية الإنتقالية بقيادة مدنية في البلاد، وقد إختلف الكثير من المحللين حول جدوى العقوبات على الافراد في السودان وتعامل المؤسسة العسكرية مع العقوبات المحتملة.
وقال الاستاذ مصعب محمد علي محمد استاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين بان تصويت الكونغرس الامريكي بالإجماع على مشاريع القرارات تجاه السودان يفهم منها بأنها تأتي في سياق الضغط علي الاشخاص الذين يقفون امام التحول الديمقراطي في السودان.
واضاف مصعب سعد انه يمكن القول ايضا بان الإدارة الأمريكية الحالية بعد فوز بايدن تضغط من اجل تحقيق التحول الديمقراطي والزام العسكريين والمدنيين بعدم عرقلة المسار وذلك من خلال العقوبات الفردية وعلى المؤسسات المدنية الداعمة.
بينما وصف الصحفي والمحلل السياسي الاستاذ محمد علي فزاري تصويت الكونغرس على فرض عقوبات ضد المتورطين في إعاقة التحول الديمقراطي في السودان بالخطوة المتقدمة للفصل بين الشعب والنظام، واضاف بان ذلك يأتي في إطار مراجعة العقوبات التي طالت الدولة والشعب سابقا وهو تصحيح للمواقف الخاطئة.
ولفت فزاري الى ان هذا القرار قد يحدث شرخا بين المكونين المدني والعسكري لانه من المرجح ان تطال العقوبات أشخاص في سدة الحكم، ونبه الى ضرورة التعامل بحكمة وبدرجة عالية من الفطنة السياسية لحساسية هذا الموضوع.
واشار الى ان القرار يمكن ان يساعد في الانتقال المدني الديمقراطي باعتبار انه يرفع العصا امام كل من يحاول تقويض الانتقال المدني الديمقراطي او إنتهاك حقوق الإنسان، وقد يسرع على تسليم السلطة للمدنيين، وقال "على الجانب الآخر قد يكون عكسي عن طريق تمترس المكون العسكري والتباطوء في تسليم السلطة للمكون المدني مثل ما كان يفعل البشير في عملية المماطلة بإجراء إنتخابات وكان هو المرشح الاوحد طوال الفترة التي اعقبت توجيه التهم إليه من المحكمة الجنائية الدولية"، ولكنه لفت الى ان العقوبات يمكن ان تؤدي الى تراجع المكون العسكري، ومن الواضح ان المجتمع الدولي يدعم ما يقره الشعب السوداني.
واوضح استاذ العلوم السياسية مصعب سعد ان تصويت الكونغرس بالاجماع يوضح بأن لديه مخاوف من مستقبل الانتقال الديمقراطي، وهذا قد يؤثر مستقبلاً على القرارت الأمريكية تجاه السودان، ومن المتوقع ان تتعامل الحكومة مع هذا الوضع من خلال عدة سيناريوهات منها ان تسعى القوى السياسية والعسكرية في السودان إلى تجنب العقوبات وذلك من خلال طرح إعلان سياسي بين مدنيين وعسكريين.
وكذلك إستكمال هياكل السلطة الانتقالية تحت قيادة مدنية مع جهود دبلوماسية لتفادي العقوبات، وكشف عن تأثير هذا القرار على المشهد السياسي السوداني في أن يجعله يتجه لخطوات جديدة بموجبها يتم اتخاذ خطوات تمنع تعقد المشهد وانتقاله إلى صراع يؤثر علي المنطقة مستقبلاً.
وتوقع مصعب سعد بعدم تراجع المكون العسكري عن القرارت التي اصدرها، بل سيفتح المجال لشراكة جديدة تختلف عن السابق أو الدعوة لانتخابات مبكرة قبل يوليو 2023.
