وفاق التجاني

نظمت مجوعات شبابية بالسودان  مبادرات إنسانية لنبذ العنصرية، والعادات السالبة  وإحياء  القيم والنشاطات الإيجابية ، وحملت عدد من الشعارات التي تدعم التنمية والتحول الديمقراطي.

وانتظمت البلاد لثلاثة أسابيع دورات ثقافية وتدريبية ومسارح على الهواء، بدأت من إقليم دارفور التي عانت كثيرا من الحرب، وانتقلت لعدد من ولايات السودان من بينها بورتسودان والنيل الابيض.

ويعتبر "نبذ العنصرية" هو الوسم الاشهر في مبادرة شباب نيالا، ومن بعده اتجه الشباب برفع لافتات تدعوا فيها  لترك المخدرات بعد تسببها في وفاة أكثر من ١٣٠ شاب بإقليم دارفور.

وكذلك شارك مجموعة من "الدراجين" في مبادرة شباب نيالا بالمساهمة في توعية الشباب بأهمية الرياضة البدنية والتمارين، في خطوة لتنظيم مسابقات ومبادرات واسعة النطاق لدراجين بدارفور.

وتحدثت "سلاميديا" لصاحب فكرة مبادرة  شباب نيالا، محمد السموأل، والذي بدا سعيدا بعد أن وجدت المبادرة رواج واسع على مستوى الأقاليم  والولايات السودانية.

وأكد أن الدافع الاول في تفكير شباب نيالا  في هذه المبادرة، هي المشاكل القبلية التي تعاني منها البلاد، خاصة وأنها بدأت في نخر عظم استقرار الشباب، بعد رفض بعض أولياء الأمور زواج أبنائهم من قبائل مختلفة.

وأشار أنه كان لابد من التفكير في وسيلة جديدة لتغيير وجهات النظر تجاه القبلية والعنصرية التي يعاني منها إقليم دارفور، وكانت للمبادرة الحظ الجيد الذي مكنها من ذلك.

وأضاف "وجدنا اقبال كبير من شباب نيالا، ومن ولايات أخرى تبنت نفس الفكرة، بطرق مختلفة، ونحن في نيالا استخدمنا ملصقات على العربات بها عبارات وشعارات لنبذ العنصرية وترك المخدرات، ودعوة للتسامح والتآخي".

أما النذير عبد الله أحد الدراجين بنيالا، وأحد أعضاء مبادرة شباب نيالا، فقد أكد سعيهم الجاد في الانتقال لعدد من البرامج الأخرى تشمل الصحة والتعليم والتنمية الريفية.

وأشار أن المبادرة قد سجلت في مفوضية العون الإنساني مما يمكنها من ممارسة نشاطات أخرى بصفة رسمية.

واقر بوجود استجابة واسعة للمبادرة من قبل سكان نيالا، وكذلك نتائج ملموسة في الشارع العام ترسخ للتآخي والتعايش السلمي.

Whatsapp

عبد المنعم مادبو

 اتجه المزارعون وملاك الأراضي بدارفور في الفترة الاخيرة  لتقنين أراضيهم الزراعية التي ظلت دون اوراق ثبوتية لمئات السنين حيث بدأ سكان ولاية جنوب دارفور يتدافعون الى الادارات الحكومية الخاصة بالاراضي بغية استخراج الأوراق التي تثبت ملكيتهم لتلك الاراضي الأمر الذي  أصبح مثيراً للاهتمام مما دفع البعض للتساؤل عن أسباب ودواعي هذا التدافع، في هذا الوقت بالتحديد ومازاد الأمر تعقيدا أنه وجه باعتراض من بعض المجتمعات والفئات وعلى رأس اؤلئك النازحون.

 قضية الأرض في دارفور من القضايا المعقدة رغم ان هناك حواكير تاريخية معروفة حيث ان مايؤكد ان القضية اشبة بالقنبلة الموقوته القابلة للانفجار مادار في مؤتمرات استخدامات الاراضي بدارفور التي عقدت في العام الماضي والذي اثار خلاله النازحون قضية تقنين الاراضي الزراعية التي باتت من القضايا الملحة ونبهوا وقتها الى خطورة الخطوة لجهة أنها تقنن لفئات بعينها عملية التعدي على اراضي غيرهم

 اجراءات التقنين

يقول مدير ادارة شئون الغيط والمشروعات بوزارة الزراعة بولاية جنوب دارفور المسئول عن اجراءات تقنين الاراضي الزراعية "علي بقادي" ان عملية تقنين الاراضي الزراعية هي اجراءات يتبعها المزارع الذي يريد ان يمتلك مستندات تؤكد ملكيته للأرض الزراعية.

واوضح انه لحساسية هذه القضية وضعت حكومة الولاية ضوابط واجراءات دقيقة حتي يتمكن مالك الأرض من تقنين الاراض الزراعية مشيرا الي ان المزارع بسحب أورنيك "خلو نزاع" بغرض تقنين أرض زراعية من مكتب ادارة الزراعة بمحليته، تم يعرضه- بعد ملئه- على رجال الادارة الاهلية، بدءً بالشيخ ليوافق عليه، ومنه الى الناظر أو الزعيم الأول للادارة الأهلية بالمحلية ليوافق عليه كذلك، قبل ان يتم تمرير الاورنيك على مكتب الزراعة بالمحلية والمدير التنفيذي ومنه الى اللجنة الولائية لتقنين الاراضي الزراعية للموافقة عليه.

لجنة عليا للاجراءات

ويمضي مسؤول تقنين الأراضي الزراعية علي بقادي قائلا ان حكومة الولاية شكلت منذ أكثر من ثلاث سنوات لجنة عليا برئاسة مدير عام وزارة الزراعة بالولاية وتضم اللجنة مديري عموم وزارة التخطيط العمراني، والثروة الحيوانية، والاراضي والمساحة، بجانب مفوضية المسارات والمراحيل، وهيئة الغابات، وأبان ان اعضاء اللجنة جميعهم لهم علاقة باستخدامات الاراضي بدارفور، وأوضح ان اللجنة تجتمع أربعة مرات في الشهر، لتجيز او توافق على تقنين 130 ملفاً في كل اجتماع، ما يعني أن نحو 520 قطعة أرض تتم اجراءات تقنينها شهرياً ويضيف بقادي ان اللجنة العليا لتقنين الأراضي الزراعية تنتهي صلاحياتها بتقنين مساحات زراعية دون الألف فدان وإن المساحات التي تجاوزت الألف فدان ليس من اختصاص اللجنة بل ان ذلك من صلاحيات محكمة الأراضي

الاعلان عن تقنين الأرض

لا تقتصر اجراءات التقنين عند اللجنة العليا لتقنين الاراضي الزراعية فقط، وانما لابد لمن يرغب في اكمال اجراءات تقنين أرضه الزراعية، ان يعلن عن ذلك في إذاعة نيالا المحلية، وفي ذات الشأن يقول المدير التنفيذي لمحلية تلس احدى محليات ولاية جنوب دارفور أبو البشر عبد الله انه بعد استيفاء كل مراحل و شروط التقنين ابتداء من رجل الادارة الأهلية الى اللجنة العليا، يعود مالك الأرض مجدداً الى المدير التنفيذي للمحلية لاستخراج اعلان عن تقنين الأرض الزراعية، ويأتي الاعلان بصيغة "يعلن المدير التنفيذي للمحلية المعنية عن تسجيل أرض زراعية بمنطقة "....." باسم المواطن "....." تبلغ مساحتها "....." فدان او مخمس، يحدها من الشمال مزرعة "......" ومن الجنوب مرزعة ....، ومن الغرب "وادي مثلا" والشرق غابة، على كل من عليه اعتراض أو طعن يتقدم به كتابة للمدير التنفيذي للمحلية خلال 15 يوم من تاريخ الإعلان.

 اعتراضات التقنين

في هذا الشأن تقول احدي الموظفات في ادارة شئون الغيط والمشروعات "محاسن أحمد عبد الله" انه نادراً ما يأتيهم أشخاص يعترضون على اجراءات تقنين ارضٍ ما وأضافت محاسن بسبب ذلك اوقفت اللجنة الأعلان عبر الصحف الورقية الذي كان مسموحاً به في السنوات الماضية، لجهة أن الصحف غير متاح لمواطني الريف الاطلاع عليها، وبالتالي يمكن ان يتم تقنين الأرض الزراعية لشخص ما دون ان يعلم مالكها.

اجراءات الإعلان

تحرص اذاعة نيالا أثناء اكمال اجراءات الاعلان عن تقنين الاراضي الزراعية على دقة  الاجراءات والمعلومات الخاصة بعملية التقنين، ويقول مسئول القسم التجاري بالاذاعة الصادق آدم ابكر انهم يتعاملون مع اعلانات تقنين الاراضي الزراعية بحرص شديد، ولا يبثونها الا بخطابات رسمية من المديرين التنفيذيين للمحليات موجهة لادارة الإذاعة يطلبون منها بث الاعلان عن تقنين الأرض المحددة من حيث المساحة والحدود من الاتجاهات الأربعة مرة واحدة، وذكر انه بعد بث الاعلان يتم استخراج شهادة بث لمن يهمهم الأمر وتسلم للشخص الذي يرغب في تقنين ارضه، وبناء عليها يكمل اجراءات التقنين لدى اللجنة العليا.

رسالة في بريد الحكومة

خلال زيارة وزير الداخلية الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ لجنوب دارفور في ابريل الماضي طالب النازحون بمخيم السريف الواقع على بعد (6) كيلو مترات غرب مدينة نيالا عاصمة الولاية طالبوا الوزير بالتدخل لوقف ما أسموها بعمليات التعدي على أراضيهم- التي نزحوا منها- بواسطة أشخاص آخرين، وقال متحدثٌ باسمهم يدعى العمدة المحبوب حمزة إن النازحين الآن يعيشون في المخيمات ويستفيد من اراضيهم- من وصفهم- بالمجرمين، وأردف "نحن تركنا بيوتنا ومتاجرنا ومزارعنا والآن يتمتع بها المجرمون"

بينما طالب عدد من النازحين خلال مؤتمرات استخدامات الاراضي بدارفور الحكومة بايقاف أي اجراءات لتقنين الأراضي الزراعية، وقالت عواطف عبد الله الناشطة في قضايا المرأة بمخيم (سكلي) أنهم يرفضون اجراءات تقنين الأراضي الزراعية لجهة أنهم الآن بالمخيمات وليس متاحاً لهم معرفة ما اذا كان هناك أحد يرغب في تقنين أراضيهم الزراعية.

تدخل الادارة الأهلية

أعلن شرتاي منطقة شطاية بجنوب دارفور قندولي ايقاف كافة الإجراءات الخاصة بالاراضي الزراعية بما في ذلك اجراءات التقنين، وقال ان ادارته اتخذت هذا القرار لجهة أن سكان المنطقة نزحوا بنسبة 100% في العام 2004م الى مخيمات "كلمة، كاس، وكبم" وذكر ان شطاية منطقة زراعية وجميع سكانها كانوا يمارسون حرفة الزراعة، وأبان أن حكومة الولاية نقلت في العام 2010م أشخاصاً على متن 120 لوري الى منطقة شطاية والقرى المجاورة لها، وتقاسموا فيما بينهم اراضي النازحين، وبدأوا في تغيير اسماء المناطق ومن ثم تسجيل الاراضي الزراعية لصالحهم، وذكر أنهم تدخلوا وتمكنوا من اقناع الوالي الأسبق علي محمود باصدار قرار بايقاف تقنين الأراضي، وأضاف "حتى النازحين بعد عودتهم للمنطقة بعد مؤتمر شطاية في العام 2017م بدأوا في تسجيل أراضي غيرهم، لذلك نحن كادارة أهلية اعتمدنا على ذاك القرار واوقفنا تقنين الأراضي الزراعية بمحلية شطايا" 

وقال قندولي ان هناك اشخاص لازالوا  في اراضي مواطني المنطقة الذين نزحوا منها وأنهم متعنتين ورافضين للخروج"

وأضاف قندولي: رغم قناعتنا بأهمية تقنين الأراضي الزراعية الا ان قضية النزوح لا زالت موجودة، لذلك أوقفناها الآن حتى لا يعتدي البعض على حقوق الآخرين، وأردف حتى الآن لم تردني شكاوي من تقنين أراضي لأشخاص آخرين، وانما الشكاوي من وجود أشخاص في الأراضي.

وروى الشرتاي قندولي واحدة من القضايا المرتبطة بخطورة التعدي على أراضي الآخرين، وقال ان أحد زعماء القبائل العربية تغول على منطقة "مندو" شمال شرق قرية كايليك التابعة لمحلية شطايا، وقام بتوزيعها على أهله، ورفضوا هم بدورهم الخروج منها بحجة أنهم اشتروها من زعماء قبيلة الفور .

Whatsapp

الخرطوم سلاميديا

تقرير عبدالحميد هارون

في خطوة وصفها مراقبون بإنها مواصلة لسياسية الهروب إلي الأمام ، أصدر محمد حمدان دقلو (حميدتي) عضو مجلس السيادة السوداني قائد قوات الدعم السريع، قرارا بتشكيل قوة مشتركة تضم افرادا من قواته والجيش والحركات المسلحة والشرطة وجهاز الأمن والمخابرات، لحسم الإنفلات الأمني وفرض هيبة الدولة في العاصمة الخرطوم وبقية المدن الأخرى.     

ويشمل القرار تحديد مهام واختصاصات القوات المشتركة، القوات والجهات المشاركة، ونص على أن تباشر القوات المشتركة المنشأة في العاصمة والولايات بموجب هذا القرار أعمالها فورا ،على أن ترفع تقارير أعمالها إلي اللجنة الوطنية.                                       

و وجد القرار إنتقادات واسعة في  الشارع السوداني ،حيث أعتبره البعض  خطرا على الأمن وفي نفس الوقت  تشكيك في دور الشرطة ومهنيتها، كما عد البعض القرار استباق وهروب من مطالب الشارع التي تنادي بضرورة تكوين جيش قومي.                                                      

وأكد الفريق زين سليمان مصطفي رئيس هيئة التوجيه والخدمات في وزارة الداخلية أن الشرطة السودانية تتمتع بمهنية وقدرة عالية على حفظ الأمن واداء مهامها المنصوص عليها وفقا للقانون، معتبرا أن أي  محاولة  تشكيك في قدرات ومهنية الشرطة تنطلق من أهداف وأغراض غير مدروسة، مضيفاً أن قدرة الشرطة على حفظ الأمن ليست محل تشكيك بدليل استعانة عدد من الدول العربية والأفريقية بخدماتها واسهامها الكبير في تأسيس الخدمات الشرطية الأكاديمية في بلدن عربية عدة.                                                                    

وفي منحى متصل شدد الخبير الإستراتيجي الأمني سامي نوري في تصريحات صحفية على ضرورة إبعاد أمن البلاد عن المزايدات السياسية وتركيز الأهتمام بدعم الشرطة ومساعدتها على اداء مهامها القانونية لحفظ أمن المدن والمناطق الحضرية.                                           

واشار نوري إلي أن قرار إسناد مهمة حفظ الأمن داخل المدن لقوة تشارك فيها قوات الدعم السريع والحركات المسلحة تهميش بل وصفه بالكارثة الكبيرة.                                                                  

ورأى نوري أن "أخطر ما في القرار الأخير هو إشراك قوات وميليشيات غير منضبطة، وليست لديها عقيدة مهنية ووطنية ولم تخضع للتدريب اللازم الذي يؤهلها لممارسة عمل الشرطة في أوساط المدنيين بالعاصمة والمدن الأخرى، وفقا للأسس القانونية والمهنية المطلوبة.                         

 بينما حمّل الحزب الشيوعي السوداني من جانبه الحكومة الانتقالية، مسؤولية أي انتهاكات قد تحدث لحقوق وحريات الشعب. وأكد أن الحق في التظاهر والاحتجاج، والحق في استخدام كافة أدوات ووسائل النضال السلمي لا نكوص عنه، ولا تراجع ولا ينتظر الموافقة من أحد، معلناً رفضه للقرار القاضي بتكوين قوة مشتركة لفرض الأمن في العاصمة والولايات.         

وطالب المكتب السياسي للحزب، في تصريح صحفي، الإثنين، السلطة الانتقالية بالشروع فوراً في إخلاء أي معتقلات خارج حراسات الشرطة، ومنع الأفراد والمجموعات من غير الذين يخولهم القانون سلطة القبض من ممارسة الأعمال التي وصفها بالإجرامية، وقال إن حماية أرواح المدنيين وممتلكاتهم من واجبات جهاز الشرطة، وهو جهاز مدني يتبع لمجلس الوزراء حسب وثيقة الانتقال والقانون القائم.                                

  فيما حذرت هيومن رايتس ووتش من خطوة تشكيل قوة أمنية مشتركة في السودان مهمتها ضمان سيادة القانون ومكافحة التهديدات الأمنية، معتبرة أنها مليئة بالمشاكل ولدى بعض مكوناتها سجل حقوقي سئ.             

واعتبرت "هيومن رايتس" أن تشكيل هذه القوة المشتركة بتفويض واسع لمكافحة التهديدات الأمنية "ليس له أي أساس قانوني لا بموجب الدستور، ولا بموجب اتفاقية جوبا للسلام  الموقعة في أكتوبر 2020، والتي أنهت الأعمال العدائية بين الحكومة والعديد من الجماعات المتمردة.            

وشددت المنظمة على أن "السودان لم يُظهر أي علامة على المضي قدما في إصلاح قطاع الأمن الذي تشتد الحاجة إليه"، مشيرة إلى أن "نشر قوات ذات السجلات الحقوقية السيئة، وغير المدربة وغير المجهزة لإجراء تحقيق سيادة القانون يخلق بيئة مهيأة للانتهاكات.                              

 وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، قد حذر من التشظي داخل مؤسسات البلاد العسكرية، واصفاً ذلك بأنه «أمر مقلق جداً»، داعياً إلى تضييق مساحة الخلافات السياسية بين المدنيين والعسكريين ،وجاء ذلك  في الموتمر الصحفي  الذي اطلق فيه مبادرة وطنية؛ للخروج من الأزمة السياسية التي وصفها بأنها تضع البلاد في مفترق طرق تستهدف وجودها؛ بحيث تكون أو لا تكون. وقال: إن كل ما تعانيه البلاد من أزمات يعد من مظاهرها الأزمة السياسية، مشيراً إلى أن الأزمة أعمق من ذلك بكثير.

Whatsapp

 تقرير نجلاء جمعة

  يعتبر العرف مصدر من مصادر التشريع  التي ساهمت في تنظيم حياة الناس خاصة في  استخدامات الأراضي على مر السنيين، قبل أن يبدأ المستعمر الانجليزي في نشر ثقافة تقنين الأرض في السودان بعد العام "١٩٠٠" حيث كانت الأعراف هي السائدة في عهد السلطنات وكذلك مملكة سنار، وحتى المهدية لم تكن تعرف النصوص القانونية ولكنها أخذت بالعرف بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

في دارفور يعتبر العرف هو صمام الأمان فلا يلجأ الناس إلى المحاكم في نزاعات الأرض إلا بعد استنفاد الجلسات الأهلية وهي عادة تعمل على تطبيق السوابق العرفية بل أحيانا يتم إخراج الأطراف من داخل المحكمة للتصالح حيث يغلب العرف الذي  يساعد في صفاء النفوس وغسل الأضغان لأنه يبنى على التراضي.

إلى وقت قريب كانت المحاكم الريفية هي المعنية  بفض منازعات الأرض  لولا بعض تدخلات محاكم الاستئناف التي تعمل على تكييف الوقائع بشكل مغاير لما رأته المحكمة الريفية، ما يعتبره البعض إضعاف للمحكمة الريفية والذي يؤدي إلى تجدد النزاع أحيانا.

ويقول الخبير وداعة ابراهيم وداعة  "يخضع الصراع في دارفور حتى الآن  للعرف الذي  يعمل على حل نزاعات الأرض، النزاع على الحاكورة  في الفترة الأخيرة  تسبب في زعزعة  الأمن والنزاع حول الموارد".

 وقال "إن النزاعات تقع  على  الأراضي التي  خارج العمران و  ليس لها سند ملكية"،  وأشار إلى أن كل الأراضي بدافور ليس لها سندات عرفية مما يؤكد معالجتها لأي نزاع خارج العمران، وأكد ان الأعراف  غير مضمنة في القوانين السارية، وغالبا ما يحدث صدام بين الواقع وتطبيق القانون في المحاكم ، كذلك عدم الوعي بالتسجيل بحكم ورثة  الأرض والاعتقاد أن الحق التاريخي تكسبه الملكية، ونادى بضرورة  تضمين الأعراف في القوانين السارية لتحقيق الملكية.

ويقول القانوني محمد العاجب اسماعيل أن لفظ حاكورة يرمز إلى مساحة من الأرض تستغل كمسكن او زراعة لأغراض الرعي المستقر وهي عرفا تمنح لمن لهم علاقة بالسلطان كرجال الدين (الفكي) أو من لهم صلة قرابة أو من كان لهم دور في توطيد أركان الحكم، وأضاف الحاكورة هي أقل مساحة من الدار فتجد في دارفور عدد كبير من الحواكير وكذا في دار التعايشة و دار الهبانية وهكذا فنظام الحواكير كان أشبه بنظام الإقطاع في أوروبا القديمة، حيث تكون الحاكورة لصاحبها ويستفيد من ريعها عن طريق المزارعة للغير نظير اتفاق وعائد معلوم مسبقاً (العشور).

أما الفاسية فهي توزيع لأرض الحاكورة بين أبناء وأحفاد صاحب الحاكورة عندما يكبر عددهم يتولى الشيخ وهو يحمل فأس ويطوف على الحاكورة ويعمل علامات على الأشجار يحدد بها توزيع الأرض ونظرا لأن للفأس دور أساسي في هذه المهمة أصبح يطلق على الجزء المقتطع بهذه الكيفية بالفاسية .

مجمل هذه المسميات دخلت قاموس العرف في دارفور وصارت معلومة لدى رجال الإدارة الأهلية في المحاكم الريفية .. وكانت تفصل في المنازعات وفقا للأعراف السائدة في كل منطقة .

وتابع حدث تطور تشريعي في السودان وصار هناك قانون مكتوب ومحاكم من قضاة تخرجوا في كليات القانون وتم تقليص اختصاصات المحاكم الريفية الأمر الذي أحدث بعض الارتباك في الأحكام نتيجة لعدم مراعاة العرف المستقر.

وأشار بالنظر لقوانين الأراضي السائدة فهي  مختلفة في السودان عن الأعراف وربما يرجع السبب لأنها تم وضعها بواسطة صفوة ومجموعة (أفندية) تمثل المركز دون الرجوع للمجتمعات المحلية والجلوس معها وظهرت من خلال ممارسة تلك القوانين  الكثير من الثغرات التي تستوجب النظر مثال ذلك عند تغيير غرض استخدام الأرض  من زراعي إلى سكني تنتفي فيه قيم العدالة.

فهنالك من يعطي نسبة "٢٥%" من أرضه والآخر يعطى "١٠٠%" وبالقانون فهنالك مادة فضفاضة وغير مضبوطة تخول لمتخذ القرار أن يعطي علي مزاجه بسبب تلك المادة، وما نسمعه في وسائل الإعلام بامتلاك فلان لمائة قطعة كله بسبب هذه المادة التي تقنن الفساد.

قضايا الأرض بدارفور شائكة ومعقدة وهي السبب الرئيسي في النزاعات القبلية  التي تحدث وتقول  الحاجة  فاطمة كارا  "ورثت  أرضا زراعية  من والدتي تغولت عليها سلطات الأراضي فدخلت معهم في نزاع منذ العام 1994م وقتها كنت  في مقتبل العمر  ولازالت القضية قيد النظر رغم  الحلول التي توصلوا اليها الا انها غير مرضية والان 27 عاما من النزاع وتقدم بي العمر ولا زالت القضية عصية على الحل بسبب تقسيم نسبة مساحة الأرض بيني وبينهم لانه غير مرضي بالنسبة لي وفقا لهذا القانون المجحف.

اما الشرتاي ابراهيم عبدالله محمد أشار الى أن فض النزاعات في الماضي كان من صلاحيات المحاكم الريفية إلا أن التعديلات الكثيرة التي حدثت للقوانين  تم فيها حذف  النزاع حول الأرض  الذي حصروا  دوره في "الكلنكي" وهو الحدود بين المزارع إلا أنه عاد وقال "في نفس الوقت لا زالت قضايا كثيرة  لم يتم الفصل فيها لعدم إلمام الكثير من القضاة بالعرف لذك تتراكم أكثر من 8 أشهر مع دخول العام الجديد، وعقب تجميد المحاكم الريفية في العام 2002 وأشار الى أن العرف تتم من خلاله المعالجة في فض نزاع كثير من القضايا عبر المحكمة الريفية او عبر  الجودية  وأوضح  في كثير من المرات يحدث نزاع بسيط.

Whatsapp